الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم
عونك يا رب وتيسيرك
قال الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصفهاني ثم الإسكندري رضي الله تعالى عنه : أما بعد حمد الله مولي النعم ومقدرها في القدم الموصوف بالعطاء منا منه والكرم.
وصلواته على محمد النهاية في العظم وخاتم الرسل إلى الخلائق والأمم وعلى آله المخصوصين بأحسن الشيم وأحكم الحكم وصحبه ناصري الإسلام ومظهريه في العرب والعجم .
فإني لما فرغت من ذكر من لقيته من الرواة وكبار الحفاظ والوعاة وإثبات من علقت عنه شيئا من الحديث وإن لم يكن عارفا بقوانين الرواية والتحديث وتسمية من استفدت منه فائدة فقهية أو أدبية أو زهدية أو استنشدته فأنشدني شيئا من شعره وبنات فكره أو مما أنشده من شاهده من أديب بارع أو راوية جامع.
ودونت ذلك كله في كتاب ترجمته بالمعجم المؤرخ إذ بينت فيه درجاتهم وعنيت على ضعفائهم وثقاتهم وأتيت على ما يحتاج إليه من أقوالهم فيها المبتدع الخبيث الذي غرضه هدم ما أسسه الشارع واقتدى به الصحابي والتابع فصار فرضا واجبا وحتما لازبا.
ومن رزق التوفيق ولاحظ التحقيق من جميع الخلق بالغ في اتباع السلف الذين هم القدى وأئمة الهدى إذ اتباعهم في الوارد من السنن من أنهج السنن وأوقى الجنن وأقوى الحجج السالمة من العوج.
وما درجوا عليه هو الحق الذي لا يسوغ خلافه ومن خالفه ففي خلافه ملامه ومن تعلق به فالحجة الواضحة سلك وبالعروة الوثقى استمسك والفرض الواجب اتبع وعن قبول قول لنا في قول من لا ينطق عن الهوى وفعله امتنع.
والله تعالى يوفقنا للاقتداء والاتباع ويوقفنا عن الابتداء والابتداع فهو أرحم مأمول وأكرم مسؤول.
فإذا ثبت هذا وتقرر وصح بالبرهان وتحرر فكل محقق يتحقق ويتيقن أن الإسناد ركن الشرع وأساه فيتسمت بكل طريق إلى ما يدوم به درسه لا اندراسه.
وفي الإجازة كما لا يخفى على ذي بصيرة وبصر دوام ما قد روي وصح من أثر وبقاوة بهائه وفائه وبهجته وضيائه.
ويجب التعويل عليها والسكون أبدا إليها من غير شك في صحتها وريب في فسحتها إذ أعلى الدرجات في ذلك السماع ثم المناولة ثم الإجازة.
ولا يتصور أن يبقى كل مصنف قد صنف كبير ومؤلف كذلك صغير على وجه السماع المتصل على قديم الدهر المنفصل ولا ينقطع منه شيء بموت الرواة وفقد الحفاظ الوعاة فيحتاج عند وجود ذلك إلى استعمال سبب فيه بقاء التأليف ويقضي بدوامه ولا يؤدي بعد إلى انعدامه.
فالوصول إذا إلى روايته بالإجازة فيه نفع عظيم ورفد جسيم إذ المقصود به إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية وإحياء الآثار على أتم الإيثار سواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة والإجازة.
لكن الشرط فيه المبالغة في الضبط والإتقان والتوفي من الزيادة والنقصان وأن لا يعول فيما يروى عن الشيخ بالإجازة إلا على ما ينقل من خط من يوثق بنقله ويعول على قوله ثم بعد ذلك الجنوح إلى التسهيل الذي هو سواء السبيل والميل إلى الترخيص لا المنع والتغليظ المؤديين إلى عدم التخليص أخذا بقوله تعالى: (وَما جَعَلَ عَلَيكُم في الَّدينِ مِن حَرَجٍ مِلَةَ أَبيكُم إِبراهيم) و (يُريدُ اللَهُ بِكُم اليُسرَ وَلا يُريدُ بِكُم العُسر).
وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالحنيفية الصحيحة السهلة).
وقوله: (لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فبنو إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم) وقوله: (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه والأمر إذا ضاق اتسع).
وملاحظة ما يؤدي إلى منفعة وفائدة ن إلى طلاب الشرع عائدة أولى من إهمالها والمنع منها وإبطالها.
فإن احتج محتج بأن رواية المسموع أحوط وعن الغلط أبعد من رواية المجاز الذي لم يقرأ على شيخ ولم يضبط ففي الذي تقدم جوابه وزوال ما قاله وذهابه ويقال له أيضا: ليس أحد معصوما من الغلط وما يتم عليه وقت الكتابة من السقط فإذا لم يكن السامع من الشيخ عارفا ولما يأخذ عنه ضابطا دخل عليه السهو وذهب عليه الغفو بخلاف المجاز له المتيقظ الحافظ العارف به يؤديه ويورده ويرويه.
وقد بينا أن الأصل في ذلك معرفة الراوي وضبطه وإتقانه على أي وجه كان سماعا أو مناولة أو إجازة إذ جميع ذلك جائز.
وإذا تأمل الحاذق من الطلبة ما رواه الحافظ ومن دونه في المعرفة ورأى ما بينهما من الخلف في رواية كتاب واحد لتخلف المتخلف منهما تحقق ما قلناه ورجع عما أبداه ولم يذكره أبدا ولا حدث به أحدا.
ومن منافع الإجازة أيضا أن ليس كل طالب وباغ للعلم فيه راغب يقدر على سفر ورحلة
وبالخصوص إذا كان مرفوعا إلى علة أو قلة أو يكون الشيخ الذي يرحل إليه بعيدا وفي الوصول إليه يلقى تعبا شديدا.
فالكتابة حينئذ أرف وفي حقه أوفق ويعد ذلك من أنهج السنن وأبهج السنن فيكتب من بأقصى المغرب إلى من بأقصى المشرق فيأذن له في رواية ما يصح لديه من حديث عنه ويكون ذلك المروي حجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى كسرى وقيصر وغيرهما مع رسله فمن أقبل عليهم وقبل منهم فهو حجة له ومن لم يقبل ولم يعمل فحجة عليه.
ومما يحتج به أيضا في هذا الباب وأن الأخذ به عين الصواب إيفاده صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى ناحية نخلة في سرية ودفع إليه كتابا مختوما وأمره ألا يفكه حتى يسير يومين ثم يفكه وينفذ ما فيه من الأمر فامتثل عبد الله ذلك.
وهو في العمل بالإجازة نص صحيح ونصح منه صلى الله عليه وسلم صريح.
ولأبي العباس الوليد بن بكر بن مخلد الغمري: من أهل المغرب وتوفي بالمشرق وكان من الجوالين في طلب العلم عالما فقيها نحوياي ثقة كتاب ترجمه بالوجازة في صحة القول بالإجازة وهو عندنا مسموع نازلا ومستجاز عاليا استوفى فيه ما يحتاج إليه في هذا المعنى بأوضح عبارة وأحسنها وأجود إشارة وأبينها.
عونك يا رب وتيسيرك
قال الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصفهاني ثم الإسكندري رضي الله تعالى عنه : أما بعد حمد الله مولي النعم ومقدرها في القدم الموصوف بالعطاء منا منه والكرم.
وصلواته على محمد النهاية في العظم وخاتم الرسل إلى الخلائق والأمم وعلى آله المخصوصين بأحسن الشيم وأحكم الحكم وصحبه ناصري الإسلام ومظهريه في العرب والعجم .
فإني لما فرغت من ذكر من لقيته من الرواة وكبار الحفاظ والوعاة وإثبات من علقت عنه شيئا من الحديث وإن لم يكن عارفا بقوانين الرواية والتحديث وتسمية من استفدت منه فائدة فقهية أو أدبية أو زهدية أو استنشدته فأنشدني شيئا من شعره وبنات فكره أو مما أنشده من شاهده من أديب بارع أو راوية جامع.
ودونت ذلك كله في كتاب ترجمته بالمعجم المؤرخ إذ بينت فيه درجاتهم وعنيت على ضعفائهم وثقاتهم وأتيت على ما يحتاج إليه من أقوالهم فيها المبتدع الخبيث الذي غرضه هدم ما أسسه الشارع واقتدى به الصحابي والتابع فصار فرضا واجبا وحتما لازبا.
ومن رزق التوفيق ولاحظ التحقيق من جميع الخلق بالغ في اتباع السلف الذين هم القدى وأئمة الهدى إذ اتباعهم في الوارد من السنن من أنهج السنن وأوقى الجنن وأقوى الحجج السالمة من العوج.
وما درجوا عليه هو الحق الذي لا يسوغ خلافه ومن خالفه ففي خلافه ملامه ومن تعلق به فالحجة الواضحة سلك وبالعروة الوثقى استمسك والفرض الواجب اتبع وعن قبول قول لنا في قول من لا ينطق عن الهوى وفعله امتنع.
والله تعالى يوفقنا للاقتداء والاتباع ويوقفنا عن الابتداء والابتداع فهو أرحم مأمول وأكرم مسؤول.
فإذا ثبت هذا وتقرر وصح بالبرهان وتحرر فكل محقق يتحقق ويتيقن أن الإسناد ركن الشرع وأساه فيتسمت بكل طريق إلى ما يدوم به درسه لا اندراسه.
وفي الإجازة كما لا يخفى على ذي بصيرة وبصر دوام ما قد روي وصح من أثر وبقاوة بهائه وفائه وبهجته وضيائه.
ويجب التعويل عليها والسكون أبدا إليها من غير شك في صحتها وريب في فسحتها إذ أعلى الدرجات في ذلك السماع ثم المناولة ثم الإجازة.
ولا يتصور أن يبقى كل مصنف قد صنف كبير ومؤلف كذلك صغير على وجه السماع المتصل على قديم الدهر المنفصل ولا ينقطع منه شيء بموت الرواة وفقد الحفاظ الوعاة فيحتاج عند وجود ذلك إلى استعمال سبب فيه بقاء التأليف ويقضي بدوامه ولا يؤدي بعد إلى انعدامه.
فالوصول إذا إلى روايته بالإجازة فيه نفع عظيم ورفد جسيم إذ المقصود به إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية وإحياء الآثار على أتم الإيثار سواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة والإجازة.
لكن الشرط فيه المبالغة في الضبط والإتقان والتوفي من الزيادة والنقصان وأن لا يعول فيما يروى عن الشيخ بالإجازة إلا على ما ينقل من خط من يوثق بنقله ويعول على قوله ثم بعد ذلك الجنوح إلى التسهيل الذي هو سواء السبيل والميل إلى الترخيص لا المنع والتغليظ المؤديين إلى عدم التخليص أخذا بقوله تعالى: (وَما جَعَلَ عَلَيكُم في الَّدينِ مِن حَرَجٍ مِلَةَ أَبيكُم إِبراهيم) و (يُريدُ اللَهُ بِكُم اليُسرَ وَلا يُريدُ بِكُم العُسر).
وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالحنيفية الصحيحة السهلة).
وقوله: (لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فبنو إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم) وقوله: (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه والأمر إذا ضاق اتسع).
وملاحظة ما يؤدي إلى منفعة وفائدة ن إلى طلاب الشرع عائدة أولى من إهمالها والمنع منها وإبطالها.
فإن احتج محتج بأن رواية المسموع أحوط وعن الغلط أبعد من رواية المجاز الذي لم يقرأ على شيخ ولم يضبط ففي الذي تقدم جوابه وزوال ما قاله وذهابه ويقال له أيضا: ليس أحد معصوما من الغلط وما يتم عليه وقت الكتابة من السقط فإذا لم يكن السامع من الشيخ عارفا ولما يأخذ عنه ضابطا دخل عليه السهو وذهب عليه الغفو بخلاف المجاز له المتيقظ الحافظ العارف به يؤديه ويورده ويرويه.
وقد بينا أن الأصل في ذلك معرفة الراوي وضبطه وإتقانه على أي وجه كان سماعا أو مناولة أو إجازة إذ جميع ذلك جائز.
وإذا تأمل الحاذق من الطلبة ما رواه الحافظ ومن دونه في المعرفة ورأى ما بينهما من الخلف في رواية كتاب واحد لتخلف المتخلف منهما تحقق ما قلناه ورجع عما أبداه ولم يذكره أبدا ولا حدث به أحدا.
ومن منافع الإجازة أيضا أن ليس كل طالب وباغ للعلم فيه راغب يقدر على سفر ورحلة
وبالخصوص إذا كان مرفوعا إلى علة أو قلة أو يكون الشيخ الذي يرحل إليه بعيدا وفي الوصول إليه يلقى تعبا شديدا.
فالكتابة حينئذ أرف وفي حقه أوفق ويعد ذلك من أنهج السنن وأبهج السنن فيكتب من بأقصى المغرب إلى من بأقصى المشرق فيأذن له في رواية ما يصح لديه من حديث عنه ويكون ذلك المروي حجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى كسرى وقيصر وغيرهما مع رسله فمن أقبل عليهم وقبل منهم فهو حجة له ومن لم يقبل ولم يعمل فحجة عليه.
ومما يحتج به أيضا في هذا الباب وأن الأخذ به عين الصواب إيفاده صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى ناحية نخلة في سرية ودفع إليه كتابا مختوما وأمره ألا يفكه حتى يسير يومين ثم يفكه وينفذ ما فيه من الأمر فامتثل عبد الله ذلك.
وهو في العمل بالإجازة نص صحيح ونصح منه صلى الله عليه وسلم صريح.
ولأبي العباس الوليد بن بكر بن مخلد الغمري: من أهل المغرب وتوفي بالمشرق وكان من الجوالين في طلب العلم عالما فقيها نحوياي ثقة كتاب ترجمه بالوجازة في صحة القول بالإجازة وهو عندنا مسموع نازلا ومستجاز عاليا استوفى فيه ما يحتاج إليه في هذا المعنى بأوضح عبارة وأحسنها وأجود إشارة وأبينها.
